رهاسازی سالانه 40 میلیون تُن پسماند صنعتی با گردش مالی 100 همت
- 30 آذر 1404 – 08:37
- اخبار اجتماعی
- اخبار تهران
پشت رهاسازی میلیونها تن پسماند صنعتی در طبیعت، شبکهای قرار دارد که با گردش مالی سالانه 100 همت، قانون ضعیف سال 1383 را به فرصتی پر سود تبدیل کرده است و باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در مقابل مافیای قدرتمند پسماند صنعتی میتواند ایستادگی کند یا نه؟
اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسئلهای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، این است که بحران محیطزیست دیگر محدود به تهران و کلانشهرها نیست. اکنون تقریباً سراسر کشور با آلودگی هوا و تبعات گسترده آن درگیر است؛ موضوعی که مستقیماً امنیت روانی، زیستی و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
با این حال، همه مشکلات محیطزیستی بهروشنی دیده نمیشوند. برخی از آنها در معرض دید عموم قرار ندارند، اما آثار تخریبیشان بسیار عمیقتر است. یکی از مهمترین این مسائل، فقدان مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه است؛ پسماندهایی که بدون زیرساختهای مناسب و بدون نظارت کافی، به بدترین شکل وارد چرخه طبیعت و زندگی مردم میشوند، بیآنکه جامعه از عمق تهدید آگاه باشد.
بهطور کلی، پسماندها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:
1- پسماندهای عادی یا شهری
این دسته شامل زبالههای روزمره خانوارها، واحدهای تجاری و کارگاههاست که هر روز جمعآوری و در مراکز دفن مشخص دفن میشوند. البته در برخی مناطق، همین دفنها نیز بهصورت غیراصولی انجام میشود و شیرابه حاصل از آنها وارد آبهای زیرزمینی، رودخانهها و زمینهای کشاورزی میشود.
2- پسماندهای صنعتی و ویژه (خطرناک)
شامل پسماندهای صنعتی، بیمارستانی، عفونی، نفتی، معدنی و برخی پسماندهای کشاورزی.
این دسته طی دهههای گذشته تقریباً نادیده گرفته شدهاند، زیرا برخلاف پسماندهای عادی در معرض دید مردم نیستند. در حالی که مدیریت نشدن چندروزه پسماند عادی موجب واکنش اجتماعی میشود، پسماند صنعتی و ویژه بیهیچ حساسیتی رها میشود؛ زیرا اثرات آن تدریجی، پنهان و خاموش است.
گزارش تحقیقی: مافیای زباله و گنج 30هزارمیلیاردی تهران/ زبالهگردی را از این زاویه ببینید
رهاسازی 40 میلیون تن پسماند صنعتی
بر اساس آمارها، سالانه حدود 21 میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید و عمدتاً دفن میشود، اما حداقل دو برابر این مقدار، یعنی حدود 40 میلیون تن پسماند صنعتی و ویژه تولید میشود؛ پسماندهایی بسیار خطرناکتر با اثرات زیستمحیطی و انسانی گستردهتر. با این وجود، کمتر از 5 درصد این پسماندها به شکل اصولی مدیریت میشوند و بیش از 95 درصد آنها در طبیعت رهاسازی میشود.
سرطان؛ حاصل رهاسازی پسماند صنعتی
این رهاسازی گسترده موجب آلودگی خاک، منابع آب زیرزمینی، رودخانهها، مزارع و محیط طبیعی شده و اثرات آن در نهایت به سلامت انسانها بازمیگردد. تحقیقات نشان میدهد که تماس یا مصرف منابع آلودهشده به پسماندهای صنعتی میتواند موجب سرطانها، بیماریهای گوارشی و پوستی، سقط جنین و حتی مرگومیر شود. چون این آسیبها تدریجیاند، اغلب مردم هرگز متوجه منشأ آنها نمیشوند.
متأسفانه در نقاط مختلف کشور نمونههای فراوانی از رهاسازی پسماندهای خطرناک وجود دارد. علت روشن است: نبود زیرساخت، فقدان نظارت، ضعف قوانین بازدارنده و وجود منافع اقتصادی گسترده برای گروهی محدود.
در اوایل دهه 1380، برخی افراد با مشاهده خلأ مدیریتی در حوزه پسماندهای صنعتی وارد این عرصه شدند و در نهایت قانون ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی مدیریت پسماند سال 1383 طراحی شد؛ قانونی که تا امروز نیز مبنای مدیریت پسماند بوده و بازدارندگی لازم را ندارد.
بهطور مثال، جریمه تخلف در حوزه پسماندهای خطرناک کمتر از 10 میلیون تومان است؛ رقمی که در برابر سود کلان این حوزه، هیچ بازدارندگیای ایجاد نمیکند.
در نتیجه، شبکهای گسترده از شرکتهای پوششی و صوری در حوزه پسماندهای صنعتی و ویژه ایجاد شد که تحت نفوذ مافیای پسماند فعالیت میکنند.
100 همت، گردش مالی مافیای پسماند صنعتی
اگر هزینه مدیریت هر کیلوگرم پسماند صنعتی در دهه 90 را حدود 2000 تا 2500 تومان در نظر بگیریم، گردش مالی سالانه این حوزه بیش از 100 همت است؛ رقمی که بخش مهمی از آن نصیب همین شبکههای سودجو میشود.
در کنار این منافع غیرشفاف، خسارتهای زیستمحیطی رهاسازی پسماندها و همچنین هزینههای درمان بیماریهای ناشی از آنها، بار سنگینی بر جامعه تحمیل میکند.
لزوم اصلاح قانون مدیریت پسماند
در سالهای اخیر، مجلس شورای اسلامی اقداماتی جدی برای اصلاح قانون مدیریت پسماند انجام داده است.
تقویت نظام نظارت، الزام به ایجاد زیرساختهای کافی، تکمیل و یکپارچهسازی دادههای پسماند، افزایش قابلتوجه بازدارندگی جرایم و شفافسازی چرخه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند.
اما شواهد حکایت از آن دارد که شبکه مافیایی که منافع آنها با تصویب قانون جدید تهدید میشود، اکنون در برابر اصلاح قانون مقاومت میکنند و تلاش دارند مانع تصویب آن در صحن مجلس شوند. این در حالی است که پس از گذشت 20 سال، قانون 1383 بههیچوجه پاسخگوی شرایط پیچیده امروز نیست.
همانطور که بحران پسماندهای عادی در شمال کشور بهطور آشکار موجب نارضایتی، تنش اجتماعی و فشار روانی بر مردم شده، بحران پسماندهای صنعتی و ویژه نیز در سطحی بسیار خطرناکتر اما پنهانتر در حال گسترش است. از اینرو، اصلاح قانون مدیریت پسماند یک ضرورت فوری، حیاتی و غیرقابلتعویق برای حفظ سلامت مردم و محیطزیست کشور است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران