عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد دست زوجین برای تعیین هر رقمی برای مهریه باز است؛ ولی قانون الزام آور برای ۱۴ سکه اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان سالاری عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره الزام پرداخت کامل مهریه، تأکید کرد که در قوانین مربوط به تعیین میزان مهریه تغییر خاص و جدیدی ایجاد نشده است.
وی توضیح داد: همچنان تعیین میزان مهریه بر اساس توافق و تراضی زوجین صورت میگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای عدد مهریه در زمان عقد وجود ندارد و زن و مرد میتوانند هر میزان که مایل باشند برای مهریه تعیین کنند.
سالاری با اشاره به اینکه مهریه یک حق مالی و مدنی برای زوجه محسوب میشود، گفت: درصورتیکه زوجه بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، این حق را دارد که بلافاصله از طریق مراجع قضائی یا اجراییات اداره ثبت اقدام کند. وی افزود: در این روند، تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول زوج، بهغیراز مستثنیات دین، قابلیت توقیف و وصول دارند و این موضوع از گذشته در قانون پیشبینیشده است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با رد برخی شایعات درباره حذف یا تضعیف حقوق زنان تصریح کرد: هیچ اقدامی در مجلس صورت نگرفته که موجب تضییع حق بانوان شود.
به گفته وی، تغییرات انجام شده بیشتر ناظر بر شیوههای اجرای حکم و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی مانند افزایش طلاق و زندانیشدن افراد ناتوان از پرداخت مهریه است و هدف اصلی آن حفظ و صیانت از نهاد خانواده بهعنوان یک بنیان مقدس اجتماعی است.
سالاری در رادیو گفتوگو گفت: ازدواج به معنای ارتکاب جرم نیست و اگر مردی به دلایل واقعی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، نباید با رویکرد کیفری و مجازات حبس مواجه شود.
وی در این باره توضیح داد: قانونگذار در این زمینه از ابزارهای جایگزین مانند نظارتهای حقوقی و حتی استفاده از پابند الکترونیکی در برخی شرایط استفاده کرده است تا در عین حفظ حق زوجه، از فروپاشی خانواده و تبعات منفی اجتماعی جلوگیری شود.
وی با اشاره به سوءاستفادههای احتمالی برخی افراد برای فرار از پرداخت مهریه گفت: اگر زوجی عمداً و بهصورت صوری اموال خود را به نام دیگران منتقل کند تا از پرداخت مهریه طفره برود، این اقدام طبق قانون جرم محسوب میشود.
سالاری تصریح کرد: در چنین مواردی، معامله انجام شده باطل است و حتی فردی که مال به نام او منتقل شده، در صورت آگاهی از صوری بودن انتقال، مشمول مجازات خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر وجود سامانههای نظارتی برای شناسایی اموال افراد بیان کرد: دستگاه قضائی ابزارهای لازم برای بررسی اینگونه تخلفات را در اختیار دارد.
به گفته سالاری زوجه میتواند همزمان از مسیر حقوقی برای ابطال معامله و از مسیر کیفری برای شکایت اقدام کند تا حقوق مالی او به شکل کامل محفوظ بماند.
کد مطلب 6715140
-
هشدار نسبت به نگاه تکبعدی به مهریه و ضرورت اجرای متناسب قانون
-
تکیه بر رهنمودهای رهبری، راهحل جلوگیری از خشونت علیه زنان است
-
سقف کیفری مهریه مشخص شد
-
طرح مهریه و سیاستهای خانواده نباید زنان را به اشتغال مجبور کند
-
نقدی بر ماده ۷ طرح مهریه؛ چرا زن باید کل حقوق خود را بذل کند؟
نظرات کاربران