مخالفت وزارت صمت با افزایش مجدد قیمت خودرو

مخالفت وزارت صمت با افزایش مجدد قیمت خودرو

• 18 آذر 1404 – 11:12
• اخبار اقتصادی
• اخبار صنعت و تجارت

سخنگوی وزرات صمت در پاسخ به تسنیم مبنی بر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، اعلام کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزرات صمت امروز در نشست خبری در پاسخ به تسنیم مبنی بر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، اعلام کرد: در حوزه خودرو وزارت صمت سیاست‌گذار است و نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد به نحوی که این موضوع تابع دستورالعمل شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت هم در چارچوب تعیین‌شده از سوی شورای رقابت نسبت به تغییر قیمت اقدام می‌کند، افزود: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانه‌ها و روند تولید خودرو . البته ما ابزاری هم برای کنترل جلوگیری از این موضوع ندارد و این موضوع تاثیر پذیر از سیاست های دیگری است .

سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد

وی در خصوص ناترازی انرژی که مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید کرده است، گفت: طبق دستور رئیس جمهور تا پایان آذر نباید محدودیت گازی برای صنایع اعمال شود. وزارت صمت نیز تمام تمهیدات را دنبال کرد. در کنار ایت موضوع یک کارگروهی در وزارت کشور تحت عنوان بهینه سازی انرژی وجود دارد که در این کارگروه پیگیری‌های لازم انجام شده تا افت انرژی رخ ندهد.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در مهر ماه در شرایط نرمالی بودیم و 41 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردیم و در آبان این عدد به 49 میلیون مترمکعب رسید اما متأسفانه مصرف در آذر به 34 میلیون مترمکعب رسید. آنچه در کارگروه مطرح شده رسیدن مصرف به 30 میلیون مترمکعب است.
زارعی با اعلام اینکه ما تولیدکننده گاز نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم و باید دستور رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از افت انرژی در صنایع انجام شود.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با تأمین و تخصیص ارز صنایع ، گفت: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است. طبق سیاست‌گذاری وزارت صمت قرار شد بخشی از ارز محصولات صادراتی به تالار دوم منتقل شود تا صادرکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقذام کنند.
در حوزه ارز ما سیاست‌گذار کلان نیستیم بلکه از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیریم.

انتهای پیام/