آلودگی هوای تهران زیر چتر تصمیمهای اضطراری/ ترک فعل استانداری محرز نیست؟
- 29 آذر 1404 – 09:45
- اخبار اجتماعی
- اخبار تهران
تهران در سال 1404 بار دیگر با الگوی تکراری مدیریت آلودگی هوا مواجه است؛تصمیمهایی محدود به تعطیلی مدارس و مصوبات کمیته اضطرار،بیآنکه برنامهای پیشگیرانه و الزامآور از سوی استانداری به اجرا برسد.
اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران در سال 1404 هم مانند سالهای قبل، با هوایی به استقبال پاییز و زمستان رفته است که بیشتر شبیه یک تهدید بهداشتی دستهجمعی است تا یک پدیده طبیعی فصلی.
در روزهایی که شاخص کیفیت هوا روی هشدار «ناسالم برای گروههای حساس» و «ناسالم برای همه گروهها» نوسان میکند، مدارس پشتسرهم تعطیل میشوند، هشدارها تکرار میشود و شهروندان ماسک بر صورت به زندگی روزمرهشان ادامه میدهند؛ اما یک صدا در این میان غایب است: صدای رسمی و پاسخگوی استانداری تهران، نهادی که طبق قانون، مسئولیت نهایی کنترل و مدیریت این وضعیت را بر عهده دارد.
به استناد گزارشهای روزانه و دورهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که تا پاییز 1404 بهطور مستمر منتشر شده است، تهران در هیچکدام از سالهای اخیر نتوانسته به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت در زمینه ذرات معلق ریز (PM2.5) نزدیک شود.
آخرین گزارش جامع دانشگاه شهید بهشتی در بخش بیماری منتسب به آلودگی هوا که تا سال 1403 منتشر شده، برای همان سال عددی در حدود 7342 مرگ منتسب به مواجهه طولانیمدت با PM2.5 برای تهران ثبت کرده است؛ عددی که در گزارشهای بهروزشده این مرکز در سال 1404 نیز بهعنوان مبنای ارزیابی روند مورد استناد قرار میگیرد. این یعنی حتی اگر هنوز عدد نهایی مرگهای منتسب به آلودگی در سال 1404 بهطور رسمی اعلام نشده باشد، شواهد علمی و روند آلودگی نشان میدهد که شهر همچنان در همان مدار خطرناک حرکت میکند؛ مداری که سالهاست برای مسئولان پیشاپیش معلوم بوده است.
بر اساس قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، استاندار تهران رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوای استان است و اختیار صدور دستورهای لازمالاجرا را دارد. این قانون به صراحت تأکید میکند که استانداری، نقش هماهنگکننده و ناظر عالی بر عملکرد شهرداری، ادارات راه و شهرسازی، صنعت، نفت، محیطزیست، پلیس و سایر دستگاههای مؤثر را بر عهده دارد.
این یعنی برخلاف تصویر مبهمی که گاهی در افکار عمومی ساخته میشود، مسئولیت در موضوع آلودگی هوای تهران میان «بیست و چند دستگاه» گم نشده است؛ در نهایت به یک نهاد مشخص ختم میشود؛ استانداری تهران و شخص استاندار.
با اینحال، تا زمان تنظیم این گزارش در سال 1404، نه سند برنامهای مشخصی از سوی استانداری تهران منتشر شده که نشان دهد استان برای سال 1404 یک برنامه عملیاتی دقیق، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای کاهش آلودگی هوا داشته است، و نه گزارش عملکردی که برای افکار عمومی روشن کند در این سال چه اقدام مشخص و قابل سنجشی انجام شده، چه کسی همکاری کرده، چه دستگاهی تمکین نکرده و کدام تصمیمها در اجرا متوقف شدهاند.
فقدان یک برنامه سالانه مکتوب و منتشرشده، که حداقل شامل هدفگذاری کمی برای کاهش غلظت PM2.5 و O3 و کاهش تعداد روزهای ناسالم باشد، عملاً به این معناست که مدیریت استان، بحران را پذیرفته و آن را به یک وضعیت عادی تبدیل کرده است؛ این همان مصداق روشن ترک فعل در سطح سیاستگذاری استانی است.
تصمیمگیری استانداری تهران در سال 1404 درباره آلودگی هوای پایتخت همیشه پس از وقوع بحران بوده است. در اغلب روزهای آلوده، تصمیمها زمانی گرفته میشوند که شاخص کیفیت هوا در ایستگاههای متعدد از مرز هشدار عبور کرده و شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، روزها در هوای آلوده تنفس کردهاند. تعطیلی پیاپی مدارس، تغییر در ساعات کار ادارات و توصیههای عمومی، ابزارهایی هستند که هر زمستان تکرار میشوند، اما هیچ نشانی از آن دیده نمیشود که استانداری، پیش از آغاز موجهای آلودگی و بر مبنای پیشبینیهای هواشناسی و دادههای کیفیت هوا، یک سناریوی پیشگیرانه مشخص را به اجرا گذاشته باشد.
این الگوی تکراری، تصویری از مدیریتی را نشان میدهد که بهجای پیشگیری، فقط بر «مدیریت نمادین پیامدها» تکیه کرده است؛ مدیریتی که در عمل، چیزی جز به تعویق انداختن مسئله و انتقال هزینه به شهروندان نیست.
در حوزه اعمال اقتدار بر دستگاهها نیز، عملکرد استانداری در سال 1404 با پرسشهای جدی مواجه است. در بخش حملونقل و خودرو که مهمترین منبع آلودگی متحرک در تهران محسوب میشود، گزارشهای شرکت کنترل کیفیت هوا بارها نشان دادهاند که سهم خودروهای فرسوده، ناوگان دیزلی قدیمی و موتورسیکلتهای کاربراتوری در تولید ذرات معلق و گازهای آلاینده بسیار بالاست.
با وجود این، در سال 1404 نشانهای از یک اقدام ضربتی و قاطع در سطح استان، مانند تعیین جدول زمانبندی الزامآور برای خروج تدریجی ناوگان فرسوده، محدودیت واقعی تردد خودروهای فاقد معاینه فنی مؤثر، یا اعمال جریمههای بازدارنده، با پشتوانه مستقیم استانداری، دیده نشده است.
شهرداری تهران در مقام مجری بخش قابل توجهی از این سیاستهاست، اما وقتی نهاد ناظر بالادستی فشار، پیگیری و ضمانت اجرا فراهم نمیکند، مسئولیت ناکامی سیاستها فقط به مدیریت شهری محدود نمیماند و به سطح استانداری ارتقا پیدا میکند؛ جایی که باید درسختترین سطح، اعمال حاکمیت کند، نه اینکه فقط شاهد باشد.
در حوزه نظارت محیطزیستی، سازمان حفاظت محیطزیست استان تهران بهطور منظم گزارشهایی درباره وضعیت آلایندهها و فهرست صنایع آلاینده منتشر میکند یا به آن اشاره دارد، اما این گزارشها تا زمانی که به تصمیمهای الزامآور اجرایی تبدیل نشوند، عملاً نقشی در تغییر واقعیت ندارند.
توقف موقت فعالیت برخی واحدهای آلاینده در روزهای اوج بحران، گرچه بهعنوان خبر مطرح میشود، اما پرسش اصلی پابرجاست: چرا این تصمیمها در قالب یک برنامه ساختاری و پایدار، با نظارت مستمر و قابل پیگیری، از سوی استانداری پیگیری نمیشود؟ وقتی هشدارهای محیطزیست پشتوانه قاطع اجرایی پیدا نمیکند، مسئله فقط ضعف آن سازمان نیست، بلکه بیانگر یک ترک فعل بالادستی در تبدیل هشدار به اقدام است؛ ترک فعلی که مرکز ثقل آن، استانداری است.
از سوی دیگر در سال 1404، هیچ گزارش رسمی از سوی استانداری تهران منتشر نشده که بهطور شفاف توضیح دهد وضعیت آلودگی هوا در این سال نسبت به سال قبل چه تغییری کرده، استانداری چه برنامهای را بهطور مشخص اجرا کرده و نتیجه آن چه بوده است.
در حالی که شرکت کنترل کیفیت هوا، بهعنوان نهاد تخصصی زیرمجموعه شهرداری، هر روز شاخصها و آمار را منتشر میکند و دانشگاه شهید بهشتی بهعنوان نهاد علمی، بیماری و مرگومیر منتسب را برآورد میکند، جای یک گزارش تحلیلی و پاسخگو از طرف نهاد ناظر استان خالی است؛ گزارشی که نشان دهد استانداری چگونه از این دادهها برای تصمیمسازی استفاده کرده و در برابر چه نتایجی پاسخگوست.
این خلأ اطلاعرسانی، از سطح یک نقص ارتباطی فراتر میرود و در واقع، به معنای سلب حق دانستن از مردم و رسانههاست؛ حقی که در موضوعی مانند آلودگی هوا، مستقیماً با حق حیات گره خورده است.
برگزاری جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران بر اساس هشدار سایر سازمان ها و اتخاذ سیاست تعطیلی مدارس و ادارات در روزهای اوج آلودگی، شاید در نگاه اول به عنوان اقدامی برای حفظ سلامت گروههای حساس توجیه شود، اما وقتی به الگوی غالب و تقریباً تنها ابزار مدیریت تبدیل میشود، به نماد شکست مدیریت استانی در کنترل ریشههای بحران بدل خواهد شد.
به استناد دادههای شرکت کنترل کیفیت هوا، حتی در روزهای تعطیل نیز کاهش آلایندهها، جز در موارد خاص، متناسب با آنچه از یک اقدام مؤثر ساختاری انتظار میرود، نیست و در بسیاری از موارد، شرایط با تغییرات جزئی دوباره به سطح هشدار باز میگردد. با اینحال، هر بار که شاخص بالا میرود، اولین واکنش، نه سؤال از منبع تولید آلودگی و نه پیگیری اجرای کامل تعهدات دستگاهها، بلکه تعطیلی و انتقال مسئولیت حفاظت به خانوادههاست؛ گویی استانداری ابزار دیگری جز بستن در مدارس ندارد. این در حالی است که ابزارهای قانونی برای اعمال محدودیت بر تردد، کنترل سوخت، نظارت بر صنایع و مدیریت ساختوساز و ترافیک، همگی در سطح ملی و استانی پیشبینی شدهاند.
در این حال وقتی بر اساس گزارشهای علمی مانند گزارش مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه شهید بهشتی، برای سال 1403 عددی در حدود 7342 مرگ منتسب به آلودگی هوای تهران ثبت شده و علیرغم این هشدار صریح علمی، در سال 1404 نه برنامه پیشگیرانه مؤثری تدوین و اجرا شده و نه تغییر محسوسی در سیاستگذاری و اجرا دیده میشود، پرسش حقوقی بهمیان میآید که آیا میتوان این وضعیت را صرفاً یک «شکست سیاستی» دانست یا باید آن را مصداق ترک فعل در سطح مقامات مسئول، از جمله استاندار، تلقی کرد؟
در تعاریف حقوق عمومی، وقتی مقام مسئول هم «اختیار» دارد، هم «تکلیف قانونی» و هم «علم قبلی به خطر»، اما اقدام کافی و مؤثر انجام نمیدهد، ترک فعل محقق میشود؛ حتی اگر قصد سوء یا منفعت شخصی در کار نباشد. در تهران، خطر آلودگی هوا و مرگومیر ناشی از آن، سالهاست با عدد و نمودار و گزارش رسمی مستند میشود و به اطلاع مسئولان میرسد. ابزار قانونی نیز در قالب قانون هوای پاک و مصوبات هیئت وزیران فراهم است. چیزی که در عمل دیده نمیشود، اراده و برنامهای است که این ابزار و این آگاهی را به اقدام ملموس تبدیل کند.
این گزارش، از موضع یک رسانه، پرسشی مشخص و مستقیم را پیش روی استاندار تهران در سال 1404 میگذارد: در برابر استمرار وضعیتی که طبق آخرین دادههای رسمی منتشرشده، هر سال هزاران مرگ منتسب به آلودگی هوا را در تهران رقم میزند و در برابر روندی که در سال 1404 نیز نشانی از بهبود ساختاری در آن دیده نمیشود، استانداری تهران و شخص استاندار چه مسئولیتی را میپذیرند و کدام اقدام مشخص، برنامهمحور و قابل سنجش را برای خروج از این چرخه اعلام میکنند؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود و تا وقتی سندی رسمی از سوی استانداری منتشر نشود که هدف، برنامه و نتیجه را کنار هم بنشاند، آلودگی هوای تهران فقط یک بحران محیطزیستی نیست؛ نماد یک ترک فعل مزمن در بالاترین سطح حکمرانی استانی است.
جای خالی کارشناسی در تصمیمات کارگروه اضطرار تهران/ ترکفعل آشکار و آسیبی که بیپاسخ مانده!
انتهای پیام/
نظرات کاربران